و عليه فاستعمالها فى الاتّفاقيّة يكون بالعناية و ادّعاء التّلازم و الارتباط بين المقدّم و التّالي اذا اتّفقت لهما المقارنة فى الوجود . 2 - و امّا دلالتها على انّ التّالى مترتّب على المقدّم باىّ نحو من انحاء التّرتّب فهو بالوضع ايضا ، و لكن لا بمعنى انّها موضوعة بوضعين : وضع التّلازم و وضع آخر للتّرتّب ، بل بمعنى انّها موضوعة به وضع واحد للارتباط الخاصّ و هو ترتّب التّالي على المقدّم . و الدّليل على ذلك هو تبادر ترتّب التّالي على المقدّم منها ، فانّها تدلّ على انّ المقدّم وضع فيها موضع الفرض و التّقدير ، و على تقدير حصوله فالتّالي حاصل عنده تبعا - اى يتلوه فى الحصول - او فقل : انّ المتبادر منها لا بدّيّة الجزاء عند فرض حصول الشّرط . و هذا لا يمكن ان ينكره الّا مكابر او غافل ، فانّ هذا هو معنى التّعليق الّذي هو مفاد الجملة الشّرطيّة الّتي لا مفاد لها غيره . و من هنا سمّوا الجزء الاوّل منها « شرطا و مقدّما » ، و سمّوا الجزء الثّانى « جزاء و تاليا » . ترجمه : ملاك در مفهوم شرط همانا دلالت داشتن جمله شرطيّه بر مفهوم ، متوقّف است ( دلالت ) بر دلالت آن ( جملهء شرطيّه ) - به واسطه وضع يا به واسطه اطلاق - بر امور سه‌گانه مترتّبه : 1 - دلالت داشتنش ( جملهء شرطيّه ) بر ارتباط و ملازمه بين مقدّم و تالى . 2 - دلالت داشتنش ( جملهء شرطيّه ) - اضافه بر ارتباط و ملازمه - بر اينكه همانا تالى معلّق است بر مقدّم و مترتب است برآن ( مقدّم ) و تابع است برآن ( مقدّم ) . پس مىباشد